الدليل الصحيح لدراسة الفقه - دليل طالب العلم الشرعي
ما هو الفقه ؟
كيف أدرس الفقه ؟
هل هناك منهج لدراسة الفقه ؟
هل يمكن دراسة الفقه من الكتب فقط ؟
ما هو دليل الفقه ؟
ما هو الدليل وما هو الاستدلال في الفقه ؟
ما هو القياس في الفقه ؟
ما المقصود بفقه المتقدمين وفقه المتأخرين ؟
ما المقصود بفقه التيسير وفقه التشديد ؟
ما المقصود بالترجيح في القفه ؟
ما المقصود بالتمذهب في الفقه ؟
كيف أدرس الفقه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا في مدونتنا طور عقلك وموضوعنا اليوم هو موضوع مهم جداً لطالب العلم الشرعي وفي هذا الموضوع تقرأ المنهج الصحيح لدراسة الفقه الإسلامي وتعرف المصطلحات الخاصة بهذا العلم وعند قراءة هذا الموضوع ستعرف الكثير والكثير من المعلومات عن الفقه والله الموفق.
منهج متكامل لدراسة الفقه
أنواع كتب الفقه
ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻓﻲ ﺩﺭاﺳﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ 🌸 ﻭﻫﺬا ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺩاﺧﻼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮاﻥ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ 🌸 ﻭﺃﻫﻢ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ 🌸 ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﻓﻬﺬا ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻨﻀﺒﻄﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﺌﺎﺕ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺪﺭاﺗﻬﻢ ﺛﻢ ﺇﻥ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﺭا ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻪ 🌸 ﻓﺈﺫا ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ -ﻣﺜﻼ- ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻛﺘﺒﺎ ﻗﺪ ﺷﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺭﺱ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺣﻪ ﻭاﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ 🌸 ﻛﺎﻟﻮاﺳﻄﻴﺔ ﻟـ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 🌸 ﻭاﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﺡ ﻟـ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﻨﻔﻲ 🌸 ﻭﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﻬﺎ اﻟﻤﺼﻨﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭاﻟﺮﻭاﻳﺔ 🌸 ﻭﺣﻜﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻞ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ؛ ﻛﺎﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺨﻼﻝ 🌸 ﻭاﻹﺑﺎﻧﺔ ﻟـ اﺑﻦ ﺑﻄﺔ 🌸 ﻭاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻵﺟﺮﻱ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ؛ ﻛﻜﺘﺎﺏ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻛﺘﺎﺏ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻹﻣﺎﻡ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 🌸 ﻭﻛﺘﺎﺏ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺇﺫا ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺫﻛﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻠﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭاﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎﺩ 🌸 ﺃﻭ اﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ 🌸 ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪﻩ؛ ﻷﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻨﻪ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ 🌸 ﻭﺟﻤﻠﺔ ﻣﻨﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﻭاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ 🌸 ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱ 🌸 ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ 🌸 ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺑﻮاﺏ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻭﻫﺬا اﻟﻘﺪﺭ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻹﺷﻜﺎﻝ 🌸 ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 🌸 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮءﻭﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻢ؟ ﻷﻥ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺪ ﺻﻨﻔﻮا ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻮﻡ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺃﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ 🌸 ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻭﻥ ﺗﺠﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻨﻮﻥ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻮﻡ اﻟﻘﺮﺁﻥ 🌸 ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻋﻠﻮﻣﻪ 🌸 ﻭاﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ 🌸 ﻭاﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﻭاﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻭاﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ 🌸 ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻓﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺐ ﻛﺜﻴﺮﺓ 🌸 ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺒﺎ ﻣﺤﻘﻘﺔ 🌺
ﺃﻱ: ﺻﻨﻔﻬﺎ ﺃﺋﻤﺔ ﻣﺤﻘﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄﻥ 🌸 ﻋﺎﺭﻓﻮﻥ ﺑﻪ 🌸 ﻭﺃﺣﻜﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ 🌸 ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻑ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻥ اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻪ 🌸 ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻥ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﻔﻬﻢ 🌺
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎﺭ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ -ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ- ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻮﻡ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺫﻛﺮﻭا ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﺼﻼﺡ 🌸 ﻭﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻳﺘﺪاﻭﻟﻬﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻭﻳﻘﺮءﻭﻧﻬﺎ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻗﺮءﻭا ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ 🌸 ﺛﻢ ﺃﻟﺤﻘﻮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺖ 🌸 ﺃﻭ ﺷﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﺴﺨﺎﻭﻱ ﻭﺇﺫا ﺭﺟﻌﺖ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺗﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺐ ﻛﺜﻴﺮﺓ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻼﻟﺔ ﻭاﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻛﺜﻴﺮا 🌸 ﻛﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮا ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 🌸 ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ 🌸 ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺤﺎء 🌸 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮﺭ 🌸 ﻭﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺐ 🌸 ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺷﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮﻱ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺄﺛﻮﺭ 🌺
ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ: ﻣﺎﺫا ﻧﻘﺮﺃ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؟ ﻓﻔﻲ ﻇﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺴﺆاﻝ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺆاﻻ ﺻﻌﺐ اﻟﺠﻮاﺏ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻫﻴﺎﺕ؛ ﻓﻠﻮ ﻗﺮﺃ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮﺭ 🌸 ﻭﺁﺛﺎﺭ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎﺕ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 🌸 ﻟﻮ ﻗﺮﺃ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻜﻔﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ 🌸 ﻭﻻ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ 🌸 ﻓﻬﺬا ﻳﺘﻌﺬﺭ 🌸 ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﺃﺟﻤﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻭﺃﺻﺪﻗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻔﻪ 🌸 ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻋﺼﺮﻩ 🌺
ﻭﺇﺫا ﻧﻈﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺒﺎ 🌸 ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺃﺟﻤﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ 🌸 ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺃﺷﻬﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺮﺁﻥ 🌺
ﻭﺇﺫا ﺫﻛﺮﺕ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻛﺘﺒﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ 🌸 ﻓﺈﺫا ﺫﻛﺮﺕ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎﺭﻥ اﺷﺘﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﻓﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺃﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺨﺮﻗﻲ 🌸 ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺃﺟﻮﺩ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎﺭﻥ 🌸 ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ -ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻠﻪ- ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻬﺬﺏ 🌸 ﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ 🌸 ﺑﻞ ﻭﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺤﻠﻰ 🌺
ﻭﺇﺫا ﺫﻛﺮﺕ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﺃﻭ ﺷﺮﺡ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﻓﻴﻪ 🌸 ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﺗﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﻭﺃﺟﻮﺩﻫﺎ -ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ اﻷﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼﻕ- ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ﻭاﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﺄ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ 🌸 ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 🌸 ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎﺭﻱ ﻟـ اﺑﻦ ﺭﺟﺐ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻠﻪ 🌺
ﻭﺇﺫا ﻧﻈﺮﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﺻﻨﻔﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎﻡ؛ ﻛﺒﻠﻮﻍ اﻟﻤﺮاﻡ 🌸 ﺃﻭ اﻟﻤﺤﺮﺭ 🌸 ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ؛ ﻟﻮﺟﺪﺕ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭاﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ 🌸 ﻭﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﻧﻴﻞ اﻷﻭﻃﺎﺭ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﺘﺐ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ 🌸 ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻟﻠﻤﺠﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ 🌺
اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ: ﻣﺎﺫا ﻧﻘﺮﺃ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻧﻘﺮﺃ؟ ﻭﺑﻢ ﻧﺒﺪﺃ؟ ﻭﻫﻞ ﻧﻘﺪﻡ ﺷﺮﺡ اﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﻣﻊ اﻷﻧﻮاﺭ 🌸 ﺃﻡ اﻟﻮاﺳﻄﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ؟ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻭﻓﻘﻪ اﻟﻔﺎﻗﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺭﻡ ﺃﻭ ﻻﺯﻡ 🌸 ﻭﻛﺄﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ 🌸 ﻓﺈﺫا اﻧﺤﺎﺯ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭ اﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻘﺪ ﺯﻝ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻭ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ 🌸 ﻭﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺣﻜﻢ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻪ ﻗﺪﺭ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭاﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭاﻹﺩﺭاﻙ 🌸 ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻭﺇﺩﺭاﻛﻪ ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻩ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ 🌺
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭاﺳﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺘﺸﻌﺐ 🌸 ﻭﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 🌸 ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺘﻴﻨﺔ 🌸 ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ: ﺃﻥ ﻧﻘﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﻭاﻟﻘﺮاءاﺕ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ 🌸 ﻭﺳﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ 🌸 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ
1️⃣ المسألة اﻷﻭﻟﻰ: اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ
ﻟﻘﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ -ﺃﻋﻨﻲ: ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻘﻪ- ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ 🌸 ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻟﻘﺪ ﺫﺭﺃﻧﺎ ﻟﺠﻬﻨﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻦ ﻭاﻹﻧﺲ ﻟﻬﻢ ﻗﻠﻮﺏ ﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮﻥ ﺑﻬﺎ} [ اﻷﻋﺮاﻑ:179]
🌸 ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ -ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ-: (ﻣﻦ ﻳﺮﺩ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮا ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ) 🌸 ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺎﻡ: ﻭﻫﻮ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ اﻟﻠﻪ 🌺
ﻭﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ 🌸 ﻭﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ 🌸 ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭاﻟﺘﺪﺑﺮ ﻷﺧﺒﺎﺭﻩ 🌸 ﻭاﻟﺘﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮﺕ اﻟﺴﻤﺎﻭاﺕ ﻭاﻷﺭﺽ 🌸 ﻓﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ اﺳﻢ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﺎﻡ اﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ 🌺
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﺎﺹ 🌸 ﻭﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎ ﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮﻡ اﻷﺧﺮﻯ 🌸 ﻓﻴﻘﺎﻝ: ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ 🌸 ﻭﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ 🌸 ﻭﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ …. اﻟﺦ
ﻓﺈﺫا ﺫﻛﺮ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺻﻄﻼﺡ -ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ- ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ: اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 🌸 ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﺮﺝ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 🌸 ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ؛ ﻓﺈﻥ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﺪﻳﻦ 🌺
ﻓﺈﺫا ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ: ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ 🌸 ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ: ﺇﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮﻭﻉ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ 🌸 ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﺟﻤﺎﻉ 🌸 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻛﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺼﻠﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ 🌸 ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ 🌸 ﻭﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﺇﺫا ﻓﺼﻠﺖ ﺻﻮﺭﻩ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﻄﺮﺃ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﻘﺼﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻡ اﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻤﺤﻘﻖ 🌺
ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﻭاﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺭﺑﻤﺎ ﻗﻴﻞ: اﻟﻔﻘﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ: اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﻭاﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ 🌸 ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﺃﺑﻮاﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻧﻬﺎﻳﺎﺕ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ 🌺
ﻫﺬا ﺃﻣﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ 🌸 ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺪﺧﻞ ﻭاﺻﻄﻼﺡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 🌺
2️⃣ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘﻪ
اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ: اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ 🌺
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﺫﻛﺮﺕ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﻮﻝ: اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ 🌺
ﻭﻫﺬﻩ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ 🌸 ﻭﺛﻤﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ 🌸 ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﺃﻭ اﺻﻄﻠﺤﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ -ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ-: اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ 🌸 ﻭﻫﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎﺱ 🌸 ﻭﻗﻮﻝ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ 🌸 ﻭاﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ 🌸 ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ 🌸 ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ 🌸 ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ 🌸 ﻭﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 🌸 ﻭاﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ 🌸 ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ 🌺
ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ اﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ 🌸 ﻭﻫﺬا ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ: ﺃﻥ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ 🌺
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﺇﺫا ﺫﻛﺮ -ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻼﻡ ﻛﺜﻴﺮ- ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ -ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 🌸 ﻭاﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﺳﻄﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ 🌸 ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ - ﺃﻥ اﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻉ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻉ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻂ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﺯﻋﻢ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻭﻉ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ اﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻤﺤﻘﻖ 🌸 ﻭﻟﻤﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻈﻨﻲ 🌸 ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﺴﻜﻮﺗﻲ 🌺
ﻓﺈﺫا: اﻹﺟﻤﺎﻉ ﺇﺫا ﺻﺢ ﻭاﻧﻀﺒﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﻻ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ 🌸 ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺧﺎﺻﺎ ﺃﻡ ﺑﺘﻮاﺗﺮ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ 🌺
ﻓﺈﺫا ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﻛﻞ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ 🌸 ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻧﺼﺎ ﺧﺎﺻﺎ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺺ -ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻫﻨﺎ- ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻮاﺗﺮ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﻁ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻣﺒﺘﺪﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻻﺋﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 🌺
اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ: ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 🌸 ﺃﻭ اﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ؟ ﻗﻴﻞ: ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻭﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎﺱ 🌸 ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻗﻮاﻝ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 🌸 ﻭاﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ 🌸 ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻥ اﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻗﺪﺭ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ 🌺
ﻭﻗﺪ ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻥ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ ﻫﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ 🌸 ﻭﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﻪ ﺇﺫا ﺻﺢ 🌸 ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺻﺤﺘﻪ 🌸 ﻭﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺼﺤﺔ 🌺
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺻﺢ ﻭاﻧﻀﺒﻂ ﻓﻼ ﺃﺣﺪ ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ 🌺
ﺇﺫا: ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ 🌸 ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ 🌸 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ 🌸 ﻓﻬﺬاﻥ اﻷﺻﻼﻥ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ -ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭاﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ- ﻟﻬﻤﺎ ﻗﺪﺭ ﺷﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء 🌸 ﻭﻛﺄﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ -ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ- ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺱ 🌸 ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ 🌸 ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻓﺮﻗﺎ -ﻣﺜﻼ- ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ 🌸 ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ -ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﻘﻬﺎﺋﻬﻢ- ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﻟﻴﻼ 🌸 ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 🌺
اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ: ﺃﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ 🌺
ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ
ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻷﺋﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ 🌸 ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ اﻹﺑﻄﺎﻝ ﻟﻪ 🌸 ﻭﻫﺬا ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ 🌸 ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺒﻄﻠﻮﻥ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻗﻴﺎﺱ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺃﻭ اﻟﺸﻤﻮﻝ ﻓﻬﺬا ﺑﻌﻴﺪ؛ ﺑﻞ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ -ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ اﻟﻘﻴﺎﺱ- ﻗﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎﺱ اﻟﺸﻤﻮﻝ 🌺
ﻭﻛﺄﻥ ﺃﺷﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻐﻠﻘﻮﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﻣﻤﻦ ﺻﺎﺭ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻫﻮ: ﺩاﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ 🌸 ﻭﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺩاﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ 🌸 ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻪ -ﻛﻤﺎ ﺷﺮﺣﻪ اﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﺻﻮﺭ - ﻋﻨﺪ ﺩاﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ 🌸 ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﻴﺎﺱ اﻟﺸﻤﻮﻝ 🌸 ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﻴﺎﺱ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ 🌸 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ اﻟﺸﻤﻮﻝ 🌺
ﻓﻤﺎ ﺃﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺱ؟ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺻﻄﻼﺡ 🌸 ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺫﻛﺮ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ 🌸 ﻓﺈﻥ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ: ﺃﻥ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺩ ﻟﺤﻜﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻋﻠﺘﻪ 🌸 ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬﻱ ﺭﺩ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ 🌸 ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﺃﻭ ﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﻌﻠﺔ 🌺
ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ: ﺃﻥ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻗﺪﺭا ﻣﻨﻬﺎ 🌺
ﻧﻌﻢ 🌸 ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻷﺩﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻛﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 🌸 ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻭﺟﻤﻠﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﻭﻳﺤﺘﺠﻮﻥ ﺑﻪ 🌸 ﻭﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ -ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻧﻬﻢ- ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﺠﺔ 🌺
ﺗﻨﺒﻴﻪ: ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻧﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ: ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺃﻭ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﺩﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮاﻫﺎ ﺣﺠﺔ ﻻﺯﻣﺔ؛ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺣﺠﺔ ﻣﺤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ 🌸 ﻣﺴﺘﻈﻬﺮﺓ ﻟﻪ 🌸 ﺃﻭ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻬﺎ ﺣﺠﺔ ﻇﻨﻴﺔ 🌸 ﺑﻞ ﻭﺭﺑﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻨﺎﻑ 🌸 ﻭﻗﺪ ﻧﺺ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﺳﺘﺪﻝ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ 🌸 ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻗﻮاﻝ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺗﻌﻄﻴﻼ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ 🌺
ﻧﻌﻢ 🌸 ﻫﻮ ﺭﺑﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺤﻜﻢ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ 🌺
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺩﺭاﻛﻬﺎ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ: ﺃﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻴﻪ 🌸 ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ -ﺃﻱ: ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻪ- ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ ﻭﺩﻻﺋﻞ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ 🌺
ﻓﻤﺜﻼ: ﻟﻮ ﺳﺄﻝ ﺳﺎﺋﻞ: ﻫﻞ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﺠﺔ؟ ﻗﻴﻞ: اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ 🌸 ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ 🌸 ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ 🌸 ﻭﺻﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛ ﺻﺢ ﻟﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺮﺟﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺩﺭﺟﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 🌸 ﻓﻬﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻟﻚ اﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 🌸 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺩﻟﺔ 🌸 ﺭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ اﻧﻔﺮﺩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻟﻠﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ 🌸 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻭاﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ 🌺
3️⃣ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭاﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭاﻟﺘﻀﻌﻴﻒ 🌸 ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ 🌸 ﻭﺇﺫا ﺗﺄﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺄﻥ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ -ﺇﻥ ﺻﺢ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻰ ﻛﺬﻟﻚ- ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻗﺪﺭا ﻣﻦ اﻟﺪﺭاﺳﺔ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﻭاﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭاﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻓﺮﻗﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 🌺
ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺤﻢ اﻷﻣﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ؛ ﺑﻞ ﻫﺬا ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺣﻮاﻝ ﻭﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎ 🌸 ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻓﻘﻪ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺃﺷﺮﻑ ﺃﺩاء ﻭﺃﻭﻋﻰ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻬﻢ 🌸 ﻓﺈﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ 🌸 ﻓﻬﺬا اﻟﻔﺮﻕ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ﺿﺮﻭﺭﻱ اﻟﺜﺒﻮﺕ 🌺
ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮاﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻗﻮاﻋﺪﻩ
ﺇﺫا ﺗﺄﻣﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻘﻪ 🌸 ﻭﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻛﺎﻹﻣﺎﻡ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ 🌸 ﻭﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ 🌸 ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻘﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ؛ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻓﺮﻗﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ؛ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫا اﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ 🌸 ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ 🌸 ﺇﺫا ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ 🌺
ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻥ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ: ﺇﻣﺎ ﺣﻨﻔﻲ 🌸 ﺃﻭ ﺷﺎﻓﻌﻲ 🌸 ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻜﻲ 🌸 ﺃﻭ ﺣﻨﺒﻠﻲ 🌸 ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮﻱ 🌺
ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﻞ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﺎﻟﻚ 🌸 ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 🌸 ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ 🌸 ﻭﺃﺣﻤﺪ 🌸 ﻭﺩاﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻫﻞ ﻫﺆﻻء ﻧﺼﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﻻ 🌺
ﻫﻞ ﻫﺆﻻء ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺼﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﻧﺼﻮا ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ؟ اﻟﺠﻮاﺏ: ﻻ 🌺
ﺇﺫا: ﻓﺜﻤﺔ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭاﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﻟﻔﻘﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻭ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻭ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭ ﺩاﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮﻑ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮاﻝ اﻹﻣﺎﻡ 🌸 ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺃﻭﺟﻪ اﻷﺻﺤﺎﺏ 🌸 ﺑﻞ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻼﺕ -ﻭﻫﻲ ﻣﺎ اﺣﺘﻤﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﺤﺎﺏ- ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺃﻗﻮاﻝ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ 🌺
ﺇﺫا: ﺇﺫا ﻗﺮﺃﺕ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء 🌸 ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻫﺬا اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻘﻘﺎ؟ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻗﻮاﻝ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎﺏ -ﻭﺇﻥ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻚ - ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻮاﻟﻪ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺻﻨﻒ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﻘﻨﻊ 🌸 ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ 🌸 ﻓﺈﺫا ﺭﺟﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻨﻊ ﻣﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ 🌸 ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺏ اﻹﻧﺼﺎﻑ؛ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻧﺼﺎﻑ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﻤﻞ اﻟﻤﻘﻨﻊ: ﻫﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ 🌸 ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ 🌸 ﺃﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻭاﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؟ ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻚ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﻭاﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻤﺬﻫﺐ 🌸 ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻧﺴﺒﻮﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻗﻮﻻ ﻟﻪ 🌸 ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻗﻮاﻝ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻀﻴﻔﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻹﻣﺎﻡ 🌸 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ 🌸 ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻮاﻝ ﺃﻭ ﺃﻭﺟﻪ ﻟﻷﺻﺤﺎﺏ 🌺
ﻓﺈﺫا: ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ اﻷﺋﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ 🌸 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺼﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﺪﻝ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﻮاﻝ 🌸 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺭﺑﻤﺎ ﺿﻌﻒ ﻋﻨﺪﻙ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ اﻷﻗﻮاﻝ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻷﻧﻚ ﺗﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ: ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا 🌸 ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺩﻟﻴﻼ ﺿﻌﻴﻔﺎ 🌸 ﻓﺈﺫا ﻗﻠﺖ: ﺇﻥ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ؛ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ: ﺃﻥ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻟﻢ ﻳﺒﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ 🌺
ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻒ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ -ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻀﻴﻖ اﻟﻤﺠﺎﻝ-: ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ اﺳﺘﺪﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻛﺎﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻭﺭﻭاﻳﺘﻬﺎ 🌸 ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻭﺟﺪﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ 🌸 ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﺮﻭاﻳﺔ 🌸 ﺃﻭ ﻛﺘﺐ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻓﺎﺳﺘﻮﺩﻋﻮﻫﺎ ﺃﺩﻟﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺇﻣﺎ ﻧﺼﺎ ﻭﺇﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺇﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻤﻦ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻭاﻹﺳﻨﺎﺩ 🌸 ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻭﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ 🌸 ﻓﺮﺑﻤﺎ اﺳﺘﺪﻝ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻟﻘﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ 🌸 ﻓﻴﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ؛ ﻷﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺿﻌﻴﻒ 🌺
ﻭاﻟﺤﻖ: ﺃﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺒﻦ اﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ 🌺
ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻚ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﺳﺘﻮﺩﻋﻮا ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻬﻢ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ -ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ - ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ 🌸 ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ؛ ﻓﺘﺠﺪ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ 🌸 ﺃﻭ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩاﻭﺩ 🌸 ﻗﺪ ﻧﺰﻟﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻬﻢ 🌸 ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﺭ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ 🌺
ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻈﻠﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 🌺
ﺇﻥ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻘﻊ اﻣﺘﻴﺎﺯﻩ ﻭﺗﻘﻊ ﻓﺮﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻭﻗﻔﺎﺕ:
اﻟﻔﺮﻕ اﻷﻭﻝ: ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ: (ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻪ اﻹﺳﻨﺎﺩ) 🌺
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟـ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ اﻟﺰﻫﺮﻱ -ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ- ﺗﻌﻄﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﻭاﺋﻞ 🌸 ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا: ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻓﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ 🌸 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭﺃﻭﻟﻬﻢ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 🌸 ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭاﻷﺋﻤﺔ ﻗﺪ ﻧﺼﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ 🌸 ﻭﺗﻜﻠﻤﻮا ﻭاﻃﺮﺩ ﻓﻘﻬﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻜﺘﺐ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ 🌸 ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ ﺃﺻﻮﻟﻲ اﻃﺮاﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﺣﺎﺩ اﻟﻔﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺬﻱ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﺃﻭ اﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻟـ ﺃﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ 🌸 ﺑﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﻭﺷﺮﺣﻪ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ 🌺
ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﻨﺺ 🌸 ﻓﺈﻧﻚ ﺇﺫا ﺗﻘﻠﺪﺕ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 🌸 ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎﻣﺎ: ﺃﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻧﺺ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﻋﺎﻡ 🌸 ﻛﺎﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﺜﻼ 🌸 ﺃﻭ ﻛﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺒﺮاءﺓ اﻷﺻﻠﻴﺔ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻧﺺ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭاﻹﻏﻼﻕ ﻫﺬا ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻥ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ اﻟﻨﺺ 🌸 ﻭﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻓﻘﻬﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 🌸 ﻭﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻓﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ -ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ- اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻪ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﺑﻮاﺏ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 🌸 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻔﻘﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮاء 🌺
ﻭﻓﻘﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ: اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻭﻝ: ﻣﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺘﺪﺑﺮ ﻟﻜﻼﻡ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎﺭﻓﻴﻦ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﻔﺴﻬﺎ 🌸 ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ 🌺
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻬﻢ ﻋﺎﺭﻓﻮﻥ ﺑﻤﻔﺼﻞ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻓﻘﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ 🌸 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺩﺭﺟﻮا ﻋﻠﻴﻪ: ﺃﻥ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮاﺏ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ ﻛﺒﺎﺏ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ 🌸 ﺃﻭ ﺑﺎﺏ اﻟﺼﻼﺓ 🌸 ﺃﻭ اﻟﺰﻛﺎﺓ 🌸 ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮﻭا -ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ- ﻓﻲ ﺁﺣﺎﺩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 🌸 ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻧﻈﺮ ﺃﻭﻝ ﻫﻮ: ﺗﻘﻌﻴﺪ ﺳﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮاء 🌺
ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺮ اﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻓﻘﻪ ﺃﻭ ﻓﻬﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 🌸 ﻓﺘﺠﺪ ﺃﻥ ﺑﺎﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﺜﻼ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﻮﻝ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻧﻀﺒﻄﺖ 🌸 ﻭﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﻮﻝ ﻗﺪ اﻧﻀﺒﻄﺖ 🌸 ﻓﻴﻘﻌﺪﻭﻥ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮﻝ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ 🌸 ﻭﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؛ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻩ 🌸 ﻓﺘﺠﺪ ﺃﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮاﺏ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻝ 🌺
ﺛﻢ ﺇﺫا ﺩﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺮﻭﻉ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺎﺏ: ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻔﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا ﻫﺬا اﻟﻨﺺ 🌸 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺎﺏ 🌸 ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺮﻉ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺎ؛ ﻷﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻄﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﺃﺣﻮاﻝ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻙ ﺭﻛﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻙ ﻭاﺟﺒﺎ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﻲ؛ ﻓﻴﺮﺩﻭﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﻮاﺭﺉ -ﻭﻫﻲ اﻟﻔﺮﻭﻉ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء- ﺇﻟﻰ اﻷﺻﻮﻝ اﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻋﻨﺪﻫﻢ 🌸 ﺑﻞ ﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﻭﺟﺪﻭا ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﺮﺩا -ﺃﻱ: ﻣﻦ ﺁﺣﺎﺩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ اﻷﻭاﺋﻞ ﻻ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ- ﻓﻲ ﺑﺎﺏ 🌸 ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻟﻴﺲ ﺑﺬاﻙ اﻟﺘﺎﻡ 🌸 ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﺸﺄﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺼﺤﺔ 🌸 ﻭﻟﻮ ﻗﻮاﻩ ﻣﻦ ﻗﻮاﻩ ﻣﻨﻬﻢ 🌸 ﻭﻭﺟﺪﻭا ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ؛ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻷﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﺩ 🌺
ﻣﺜﺎﻝ: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺌﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﺣﻠﻲ اﻟﻨﺴﺎء 🌸 ﻗﺎﻝ: (ﺇﻥ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ) 🌺
ﻓﻬﻞ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ: ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﻳﻠﺘﺰﻣﻪ؟
A ﻻ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ: ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮاﻝ اﻟﻘﻨﻴﺔ ﻭاﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻛﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﻟﺒﺎﺳﻬﻢ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ 🌸 ﻣﻊ ﺃﻥ ﺃﺟﻮﺩ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ 🌸 ﻭﺟﺪﻩ -ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ- ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﻌﺎﺹ 🌸 ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﻌﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ اﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﻥ ﺣﻠﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ 🌸 ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮﻝ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ: ﺇﺫا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺮاﻭﻱ ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻘﺪﻡ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ اﻟﺮﺃﻱ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا: ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ 🌸 ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻷﺣﻨﺎﻑ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ اﻟﺮﺃﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻭاﻳﺔ 🌺
ﻭﻫﺬﻩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ 🌸 ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﻭاﻳﺔ 🌸 ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﺻﺎﺭ ﻋﻨﺪﻫﻢ -ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ- ﺃﻥ ﻓﺘﻮﻯ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻨﻪ 🌸 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﺎﻭﺱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ: (ﻛﺎﻥ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ 🌸 ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ 🌸 ﻭﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ ﻃﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ ﻭاﺣﺪﺓ) 🌺
ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ: ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺮﻭﻭﻥ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻼﻑ ﻫﺬا 🌺
ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ اﻟﻔﺘﻮﻯ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻋﺖ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻧﻪ اﺳﺘﻘﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻓﺘﻮاﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺘﻲ ﺃﻥ ﻃﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ ﺛﻼﺙ؛ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ 🌸 ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ 🌺
ﻭﺑﻬﺬا ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻌﻴﺪاﺕ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪاﺕ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 🌸 ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺎ 🌺
ﺇﺫا: ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ: اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 🌸 ﻭﻧﺤﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ؛ ﻷﻥ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻭاﺋﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺣﺼﻠﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ 🌺
ﺇﺫا: ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ؛ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺤﺎﻭﻝ اﻟﺴﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ 🌸 ﻭﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ -ﻣﺜﻼ-: ﺳﺠﻮﺩ اﻟﺴﻬﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻷﺩﻟﺔ ﻫﻲ: ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻴﺮﺩ ﻣﻔﺼﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﺴﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ 🌺
ﻭﻫﺬا ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺤﺴﻦ 🌸 ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻌﻴﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ 🌺
ﺇﺫا: ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﺮاﺏ 🌸 ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻘﻬﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻄﺮﺩا؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭاﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاﺏ 🌺
ﻭﺃﺅﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ: (ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻪ اﻹﺳﻨﺎﺩ) 🌺
اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ
ﺳﺒﻖ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻮا ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻭ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻘﻬﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻤﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ 🌸 ﻓﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ 🌺
ﻓﻤﺜﻼ: ﻗﺎﻋﺪﺓ: اﻷﻣﺮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺻﺮﻓﻪ ﺻﺎﺭﻑ 🌺
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ 🌸 ﺑﻞ ﺇﻥ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 🌸 ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﺰﻡ ﻭاﻟﻠﺰﻭﻡ 🌺
ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ اﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ -ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ 🌸 ﻭاﻷﺧﺬ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻦ 🌸 ﻭاﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ- ﺑﻐﺾ ﻓﻘﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮاء 🌺
ﻓﻘﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ ﻭﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ
ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺅﻛﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻭﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ 🌺
ﻭاﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء ﺇﻣﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻟﺒﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﻣﻨﻬﺎ 🌸 ﻭﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﻕ اﻟﻨﺺ 🌺
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﻕ اﻟﻨﺺ: ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺭﺑﻤﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﻋﺰﻣﺎ 🌸 ﻣﺜﻼ: ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: (ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻠﻢ) 🌸 ﻭﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺩﻭاﺕ اﻟﻮﺟﻮﺏ (ﻋﻠﻰ) 🌸 ﻭﺃﻥ (ﻋﻠﻰ) ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻟﻤﺜﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ}
[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ:97]
🌸 ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: (ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﺟﺐ) 🌸 ﻓﻜﻠﻤﺔ (ﻭاﺟﺐ) ﻣﻦ اﻟﻠﺰﻭﻡ 🌸 ﻭﻗﻮﻟﻪ: (ﻋﻠﻰ) ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺰﻭﻡ 🌺
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮا: ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ 🌸 ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﺭﻑ ﻳﺼﺮﻑ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺇﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ 🌺
ﻭاﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫا ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ 🌸 ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻬﺎ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﺛﻨﺎء ﻛﻼﻣﻪ 🌸 ﺃﻭ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺛﻢ ﺻﺮﻓﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺁﺧﺮ 🌸 ﻓﺈﺫا ﻭﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻹﺩﺭاﻙ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻨﺴﺦ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻚ ﺇﺫا ﻗﻠﺖ: ﺇﻥ اﻷﻣﺮ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺇﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ 🌸 ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻫﺬا -ﻛﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ ﻭاﻟﻔﻘﻪ-: ﺃﻥ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮﺏ 🌸 ﻭﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎﻗﻬﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﺃﺩﺭﻛﻮا ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 🌸 ﺃﻭ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻘﺎﺭﺏ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺺ 🌺
ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ: (ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻠﻢ 🌸 ﻭﺳﻮاﻙ 🌸 ﻭﻳﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ)؛ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺃﻥ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﺟﺐ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﺮﺽ ﺣﺘﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺫﻛﺮ اﻟﺴﻮاﻙ ﻭاﻟﻄﻴﺐ؛ ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﺴﻮاﻙ ﻭاﻟﻄﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﻭاﺟﺒﺎ 🌸 ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ 🌸 ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻻﻃﺮاﺩ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻥ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﺴﻮاﻙ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻠﻢ 🌸 ﻭﻳﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ 🌸 ﻓﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺷﺬ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﺴﻮاﻙ 🌺
ﺇﺫا: اﻟﻨﺺ ﺇﺫا اﺳﺘﻘﺮﺉ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻮﺏ 🌺
ﺇﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ -ﻭﻫﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ- ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 🌸 ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ: اﻷﻣﺮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ 🌸 ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﺭﻑ ﺧﺎﺹ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺭﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻛﺜﻴﺮ: ﺇﻧﻪ ﻭاﺟﺐ 🌺
ﻭﻓﻲ ﻧﻬﻲ ﻛﺜﻴﺮ: ﺇﻧﻪ ﻣﺤﺮﻡ 🌺
ﻣﻊ ﺃﻧﻚ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﻞ ﻭﻋﺎﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻭاﺟﺐ 🌺
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺳﺘﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪﻡ ﻓﻘﻬﻪ ﻭﻋﺪﻡ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻧﺤﻦ ﻣﺘﻌﺒﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﻨﺺ 🌸 ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻣﺘﻌﺒﺪﻳﻦ ﺑﺄﻗﻮاﻝ اﻟﺮﺟﺎﻝ 🌺
ﻭاﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا
ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﺘﻌﺒﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺒﺪﻭﻥ ﺑﺄﻗﻮاﻝ اﻟﺮﺟﺎﻝ؟ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 🌸 ﻭﺇﺫا ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻨﺎ ﻣﺘﻌﺒﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﺤﻖ 🌸 ﻓﺎﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ 🌸 ﻭﻫﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻨﺎ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺭاﻛﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻓﻲ اﺗﺒﺎﻉ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ 🌸 ﻭﻋﺪﻡ اﺗﺒﺎﻉ ﺃﻗﻮاﻝ اﻟﺮﺟﺎﻝ 🌺
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮﺏ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻧﺎﺳﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎﻡ 🌸 ﻓﻤﺜﻼ: ﺇﺫا ﻇﻬﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﺼﺐ 🌸 ﺃﻭ ﻣﻘﻠﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪا ﺃﻋﻤﻰ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 🌸 ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: (ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء) 🌸 ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ 🌸 ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻔﺾ ﻭﺭﻓﻊ 🌸 ﺃﻭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺘﻮﻯ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﻓﺘﻮاﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: (ﺗﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء) 🌸 ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺼﺮﻳﺢ 🌸 ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻩ 🌸 ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ 🌺
ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭاﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 🌸 ﻓﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﺄﻧﺎ ﻟﻠﺴﻠﻒ ﻭﻻ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ 🌺
ﺇﺫا: ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ: ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭا ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺻﺎﺭﻓﺎ ﺧﺎﺻﺎ -ﺃﻱ: ﻧﺼﻴﺎ- ﻗﺪ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮﺏ 🌸 ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ اﻷﺿﺒﻂ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻭاﺟﺒﺎ 🌸 ﻭﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎ 🌸 ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺖ: ﺇﻥ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻟﻢ ﻳﻨﻀﺒﻂ 🌺
ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺻﺢ ﻟﻚ ﻫﺬا 🌸 ﻟﻜﻦ ﺇﺫا ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﺆاﻝ: ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻭ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ؟ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻮﺯﻙ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮ ﻃﺒﻘﺘﻬﻢ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ 🌺
ﻓﻬﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻓﻘﻬﺎ 🌸 ﻻ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺪﻝ ﻫﻨﺎ 🌸 ﻭﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ 🌺
ﻧﻌﻢ 🌸 ﻫﻲ اﻷﺻﻞ 🌸 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺼﺐ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﻟﻘﻮﻝ ﻓﻘﻬﻲ 🌸 ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻟﻘﻮﻝ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﻭﻳﺪﻉ ﻗﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ 🌸 ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ: (ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﺰﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء) 🌸 ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ 🌸 ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻫﺬا ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻋﺎﻡ ﻓﻼ 🌺
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ: ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ 🌸 ﻣﺜﻼ: ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫا ﻃﻬﺮﺕ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺾ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺼﻠﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﻭاﻟﻌﺼﺮ 🌺
ﺗﻨﺒﻴﻪ: ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺫﻛﺮﻫﺎ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺃﻭ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ 🌸 ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻏﻠﻂ ﻭﻫﺬا ﺻﻮاﺏ 🌺
ﺇﻧﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪﺩﻩ 🌺
ﺃﻗﻮﻝ: ﻧﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﻭاﺋﻞ ﺫﻫﺒﻮا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻥ ﻃﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺼﻠﻲ اﻟﻈﻬﺮ 🌸 ﻣﻊ ﺃﻧﻚ ﺇﺫا ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻔﺼﻞ 🌸 ﺃﻭ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎﺩ اﻟﺨﺎﺹ -ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺰﻫﺮﻱ - ﻻ ﺗﺠﺪ ﺇﺳﻨﺎﺩا ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﻠﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﻭﻗﺪ ﻃﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ 🌸 ﻟﻜﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻗﺎﻝ: ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ 🌸 ﺇﻻ اﻟﺤﺴﻦ 🌺
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﻣﻀﺮﺱ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ 🌸 ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻣﺠﻴﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻓﺔ 🌸 ﻗﺎﻝ ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: (ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺻﻼﺗﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻭﻭﻗﻒ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻧﺪﻓﻊ ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻒ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺭا 🌸 ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺠﻪ ﻭﻗﻀﻰ ﺗﻔﺜﻪ) 🌸 ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺰﺋﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺯﻭاﻝ اﻟﺸﻤﺲ 🌸 ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: (ﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺭا) 🌺
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: (ﺧﺬﻭا ﻋﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ) 🌸 ﻭﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ 🌸 ﻓﻔﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ اﺗﺒﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ: ﺇﻥ ﻫﺬا ﻓﺮﺽ 🌸 ﻭﺃﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ 🌺
ﻭﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ: ﺇﻥ ﻫﺬا ﻭاﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ 🌺
ﻭﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ: ﺇﻥ ﻫﺬا ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ 🌺
ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻣﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻭاﺟﺐ ﺃﻭ ﺭﻛﻦ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﺐ 🌸 ﻭﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎﺏ -ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ- ﻓﻘﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮاء 🌸 ﻭﻓﻘﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻭﺃﺑﻮاﺏ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ 🌺
ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء اﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﻣﻊ ﺷﺮﻑ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺩﻳﺎﻧﺘﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ- ﻭﺃﺧﺬ اﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ 🌸 ﻭﻭﺟﺪ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺁﻳﺎﺕ اﻟﺤﺞ: {ﻓﺈﺫا ﺃﻓﻀﺘﻢ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻓﺎﺫﻛﺮﻭا اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮاﻡ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ:198] 🌸 ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: {ﻓﺎﺫﻛﺮﻭا اﻟﻠﻪ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ:198] 🌸 ﻓﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮاﻡ؛ ﻓﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﺮﺽ ﻭاﺟﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻗﻒ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻇﻦ ﻣﻦ ﻇﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺴﺎﻙ ﺑﻌﺮﻭﺓ اﻟﺪﻟﻴﻞ 🌸 ﻭاﻟﺤﻖ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﻤﺴﺎﻛﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺤﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻣﺮﻩ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻫﻢ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ 🌺
اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻘﺮاﺋﻦ
اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻟﺴﻌﺔ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ 🌺
ﻓﻤﺜﻼ: ﻣﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺏ 🌸 ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ ﻣﺜﻼ: ﺇﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺃﻭ اﻟﺤﻈﺮ 🌸 ﻭﺇﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ اﻟﺤﻞ 🌺
ﺃﻳﻀﺎ: اﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮاﺋﻦ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ 🌸 ﻣﺜﻼ: ﺇﺫا ﻭﺟﺪﻭا ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 🌸 ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺘﻮﻥ ﺑﻪ 🌸 ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻗﻮﻭا ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﺮﺩا ﻭاﻧﺘﺼﺮﻭا ﻟﻪ 🌸 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻚ ﺇﺫا ﺃﺧﺬﺕ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺬا -ﺇﻥ ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ- ﺭﻳﺎﺿﻴﺎ؛ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺃﻭ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺠﺮﺩ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭاﻟﺮﻭاﻳﺔ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﺮﺡ ﻣﻨﻪ ﺩﻻﻟﺔ؛ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺃﺧﺬﻭا ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺃﻗﻞ ﺩﻻﻟﺔ 🌺
ﻟﻤﺎﺫا؟ ﻷﻧﻪ ﻭاﻓﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 🌸 ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﺘﻮﻯ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 🌺
ﺃﺿﺮﺏ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜﻼ: ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ: ﺗﺠﺪ ﺃﻥ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﻞ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ 🌸 ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺭﺟﺐ -ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻎ-: اﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻻ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻻ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻮﻋﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ ﻭاﺣﺪﺓ 🌺
ﻓﺈﻥ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺇﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ 🌺
اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ: ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺃﻥ ﻃﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ ﺛﻼﺙ 🌸 ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺭﻭاﻳﺔ ﻃﺎﻭﺱ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ: (ﻛﺎﻥ ﻃﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ 🌸 ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ 🌸 ﻭﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ ﻃﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ ﻭاﺣﺪﺓ 🌸 ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ: ﺇﻥ اﻟﻨﺎﺱ اﺳﺘﻌﺠﻠﻮا ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺎﺓ 🌸 ﻓﻠﻮ ﺃﻣﻀﻴﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ) 🌸 ﻓﻬﻨﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﺑﺮﻭاﻳﺔ ﻃﺎﻭﺱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ 🌺
ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻃﻼﻕ اﻟﺜﻼﺙ ﺛﻼﺙ؟ ﺃﻭ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺼﺢ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ؟ ﻻ 🌺
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺩﺭﺟﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا 🌸 ﻭﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻬﻢ ﻗﻠﺪﻭا ﻋﻤﺮ 🌸 ﻭﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻢ؛ ﻷﻥ ﻋﻤﺮ ﻟﻮ ﺻﺤﺖ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ اﻟﺤﻜﻤﻲ 🌸 ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﺪﻭا ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ ﻭﻳﺪﻋﻮا ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ 🌺
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧرﻯ ﻣﻦ ﺭﻭاﻳﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ 🌸 ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ: (ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻧﺴﻜﺎ ﻓﻠﻴﻬﺮﻕ ﺩﻣﺎ) 🌸 ﺗﺠﺪ ﺃﻥ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺩﺭﺟﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻭاﺟﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺩﻡ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻙ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﺩﻡ؟
A ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ 🌸 ﻟﻜﻨﻬﻢ اﻋﺘﺒﺮﻭا ﻗﻮﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ 🌸 ﻭﺻﺎﺭ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫا ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺟﺎﺏ ﺑﻘﻮﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ 🌸 ﻓﻠﻤﺎﺫا ﺗﻮاﺭﺩﻭا ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ؟ ﻷﻥ ﻫﺪﻱ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻗﺮاﺋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ 🌸 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ 🌸 ﻗﺎﻝ: ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻭاﺟﺐ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺒﺮاﻥ 🌸 ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﺗﺠﺒﺮ ﺑﺴﺠﻮﺩ اﻟﺴﻬﻮ 🌸 ﻓﺈﻥ اﻟﺠﺒﺮاﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺞ ﻫﻲ اﻟﺪﻣﺎء 🌺
ﻫﺬا ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻦ 🌸 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ: ﻛﻴﻒ ﺫﻫﺐ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻼ؟ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻧﺼﺎ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻓﻘﺎﻝ: ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻙ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﺃﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺬﻱ ﺻﺢ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻛﺤﺪﻳﺚ ﻃﺎﻭﺱ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ؟ ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ 🌺
اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 🌸 ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ -ﻭﻗﻴﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ- ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎﺭ 🌸 ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ 🌸 ﻭﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻠﻄﺎ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: اﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ 🌸 ﺃﻭ اﻟﺠﻮاﺏ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ 🌺
ﻭﻫﺬا -ﻣﻊ اﻷﺳﻒ- اﻧﺘﻈﻢ ﻓﻲ اﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻵﻥ 🌸 ﻓﺈﺫا ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻗﻮاﻝ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻘﻠﺖ: ﺇﻥ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ 🌸 ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ 🌸 ﻭاﻷﺣﻨﺎﻑ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ 🌸 ﺛﻢ ﺭﺟﺤﺖ ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﺜﻼ 🌸 ﻳﻠﺰﻣﻚ ﺃﻥ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﺩﻟﺔ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭاﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ! ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺭﺑﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﺮاﺟﺢ ﻛﺬا 🌸 ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﻮﻝ اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ 🌺
ﺇﻧﻪ ﺇﺫا اﻧﻀﺒﻂ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻗﻮاﻝ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ اﻷﻭاﺋﻞ 🌸 ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﺷﺎﺫا؛ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ 🌸 ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺫاﻙ اﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻜﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ 🌸 ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺼﺢ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻬﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫا: اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ 🌺
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻋﺔ 🌸 ﻛﻘﻮﻟﻚ: ﻗﻮﻝ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻗﻮﻝ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ 🌸 ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻻ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﺷﺎﺫا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻌﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﻭﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺬﻱ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﻮﻝ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ 🌺
ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ -ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ- ﻓﻴﺮﺟﺢ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ 🌸 ﺃﻭ ﻗﻮﻻ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ 🌸 ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻵﺧﺮ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ 🌺
ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﻘﻮﻝ اﻵﺧﺮ ﺭﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ 🌸 ﻓﻬﺬا ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻖ اﻟﻔﻘﻬﻲ! ﺇﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺛﻢ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ 🌺
ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﻤﺆاﻧﺴﺔ ﺃﻭ اﻻﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻹﻧﻜﺎﺭ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺧﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎ ﻭﺳﻨﺔ 🌸 ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ 🌸 ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ 🌺
ﺇﺫا: ﻓﺮﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ: ﺃﻥ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻡ اﻟﻻﺯﻡ اﻟﺬﻱ ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ 🌸 ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﺄﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺳﻨﺘﻬﺎ ﻭﺑﺎﻥ ﺩﻟﻴﻠﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻭاﺿﺤﺎ 🌺
اﻟﻔﺮﻕ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ اﻟﺨﻼﻑ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻤﻠﺔ- ﻳﻌﺮﻑ اﻟﺨﻼﻑ 🌸 ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﻭﻋﻴﻬﻢ ﻟﺪﺭﺟﺔ اﻟﺨﻼﻑ 🌸 ﻓﺎﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺩﺭﺟﺔ اﻟﺨﻼﻑ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻭ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻭ اﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﻗﻮﻻ 🌸 ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ 🌸 ﻭﺇﺫا ﺧﺎﻟﻔﻮا ﻗﻮﻻ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ 🌺
ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻓﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ -ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻄﻠﺢ ﻛﺘﻤﻴﻴﺰ- ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺨﻼﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺪﺭﺟﺘﻪ: ﻭﻣﺎ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺨﻼﻑ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﺭﺟﺔ اﻟﺨﻼﻑ؟ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ اﻟﺨﻼﻑ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﻤﻠﺔ 🌸 ﺃﻱ: ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻗﻮﻝ ﻭﺃﻥ اﻟﻘﻮﻝ اﻵﺧﺮ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا 🌸 ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮﻝ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ؟ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ اﻟﻘﻮﻝ اﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎﻩ؟ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻘﻮﻝ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ 🌸 ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻓﻴﺴﺘﺪﻝ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ 🌸 ﻓﻴﺄﺗﻲ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻭﻳﺒﻄﻞ ﻗﻮﻝ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ؛ ﻷﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺎ ﺃﻭ ﺷﺎﻓﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻨﺒﻠﻴﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻗﺪ ﻧﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻠﻂ 🌺
ﻓﺈﺫا: اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻹﺩﺭاﻙ ﻟﺪﺭﺟﺔ اﻟﺨﻼﻑ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ 🌺
ﻫﺬﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻤﻴﺰاﺕ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 🌸 ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﺪﺭاﺳﺔ ﻭاﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 🌺
ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭاﻟﺘﻌﺼﺐ 🌸 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﺏ اﻻﻋﺘﺪاﻝ ﺑﺎﺏ اﻻﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﺏ ﺳﺆاﻝ ﺃﻫﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﺏ اﻗﺘﺪاء اﻟﻤﻔﻀﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﺎﺿﻞ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ 🌸 ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻓﻤﻤﺎ ﻧﻘﺼﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ: ﺃﻧﻪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭاﻟﺘﻘﻠﻴﺪ 🌸 ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭاﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﺬﻣﻮﻡ 🌸 ﻭﻫﺬا ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻭﻫﻲ: اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ 🌺
4️⃣ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ
ﻟﻘﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺬاﻫﺐ 🌸 ﻭﻟﻜﻦ اﻟﺬﻱ اﻧﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 🌸 ﺛﻢ ﺟﺎء -ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮﻥ اﻟﻌﺎﺷﺮ- ﻣﻦ ﺻﺮﺡ ﺑﻨﻘﺪ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ 🌸 ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﻞ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻳﻦ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ؟ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻚ ﺇﺫا ﻗﻠﺖ: ﺇﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 🌸 ﺃﻭ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 🌸 ﺃﻭ ﺇﻥ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﻣﺎﻟﻜﻲ 🌸 ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ: ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻣﻌﻨﺎ ﺃﻥ اﻷﺩﻟﺔ: اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ 🌸 ﺛﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ 🌺
ﻓﻬﺬا ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻐﺔ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 🌸 ﺃﻱ: ﺃﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﺧﺘﺎﺭﻭا ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 🌸 ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ اﺧﺘﺎﺭﻭا ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻐﺪاﺩﻳﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ 🌸 ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ اﺧﺘﺎﺭﻭا ﺃﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻫﻜﺬا 🌺
ﻓﺈﺫا ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﻞ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻡ ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺼﺐ؟ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻘﺪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬا ﻭﺫاﻙ 🌸 ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﻣﺬﻫﺒﻴﻴﻦ 🌸 ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺪﻳﻦ ﻭاﻟﺘﻌﺼﺐ 🌸 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭاﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ 🌸 ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻭﺟﺪ اﻟﻤﺘﻤﺬﻫﺒﻮﻥ اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻮﻥ 🌺
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ: ﻫﻞ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ؟ ﻗﻴﻞ: ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ: ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﺣﻨﺒﻠﻲ ﺃﻭ ﺷﺎﻓﻌﻲ 🌸 ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﺻﻮﻝ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻪ ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 🌸 ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 🌸 ﻓﻴﺒﻨﻲ ﻓﻘﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 🌸 ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺑﺪﻋﺔ ﺃﻭ ﺿﻼﻟﺔ 🌺
ﻓﻬﺬا ﺗﻘﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ 🌺
ﻟﻤﺎﺫا؟ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺇﺟﻤﺎﻉ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﻀﺖ؛ ﻷﻧﻚ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺖ: ﺇﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺬﻫﺐ 🌸 ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﻥ اﻷﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﺻﺮﺡ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ 🌺
ﺛﻢ ﺇﻥ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭاﻟﺬﻱ ﻫﻮ اﻗﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﻼﻥ ﺃﻭ ﻓﻼﻥ 🌸 ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻊ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷﺭﺑﻌﺔ 🌸 ﺑﻞ ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻭﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﻋﻄﺎء 🌸 ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ 🌸 ﺛﻢ ﻟﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﺷﺘﻬﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺪﺅﻭا ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ 🌸 ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﺮاﻕ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﻨﺨﻌﻲ 🌺
ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺬا ﺃﻣﺮا ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء 🌸 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﻗﺮﺃﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ 🌸 ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﻴﺎﺕ؛ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﺄ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺟﻮاﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﻋﻠﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺟﻮاﺑﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺃﺩﺭﻛﻨﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﺬا ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ 🌺
ﻓﺎﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭاﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻷﺻﻮﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ 🌸 ﻭﻗﺪ ﺷﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﺮﻭﻥ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 🌺
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺗﺤﻮﻝ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ ﻭﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟﻮﺣﺎ 🌸 ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻮﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ 🌸 ﺃﻭ اﻟﺘﻌﺼﺐ 🌸 ﺃﻭ ﻫﺠﺮ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﺎ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ؛ ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬا ﺗﻤﺬﻫﺐ ﻣﺬﻣﻮﻡ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻠﻪ 🌸 ﻭﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ 🌺
5️⃣اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﺃﺳﺒﺎﺏ اﻟﺨﻼﻑ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺷﺎﺋﻌﺔ 🌸 ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ: ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ اﻟﺨﻼﻑ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮ 🌸 ﺃﻭ ﺑﻠﻎ ﻫﺬا ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا ﺇﻟﺦ 🌺
ﻫﺬﻩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ؛ ﻭﻟﻜﻦ اﻟﺬﻱ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ -ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪاﺭﺱ ﻟﻠﻔﻘﻪ- ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﺧﻼﻑ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ 🌸 ﻓﺈﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ 🌸 ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻗﺪﺭﻩ 🌺
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ: ﺇﺫا ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﺧﻼﻑ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ 🌸 ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ؛ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻼﻑ ﻫﻮ اﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻨﺺ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ 🌸 ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻨﺺ 🌸 ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺩﺧﻠﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ اﻟﻮﺟﻮﺏ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺞ 🌸 ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻟﺰﻭﻣﻬﺎ 🌸 ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺎﺕ 🌸 ﻣﻊ ﺃﻧﻚ ﻟﻮ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮﻕ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ؛ ﻟﺮﺑﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻚ ﺃﻥ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺒﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻء 🌸 ﻣﻊ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻫﺬا اﻟﻈﻬﻮﺭ 🌺
ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ: ﺃﻧﻬﻢ ﺇﺫا اﺧﺘﻠﻔﻮا -ﺃﻋﻨﻲ: اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭاﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ- ﻓﺈﻥ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻼﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺤﺮﻙ ﻭﺳﺒﺐ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ 🌸 ﻭﺇﺫا اﻋﺘﺒﺮﺕ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ اﻟﻌﺎﻣﺔ -ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺨﻼﻑ ﻟﻴﺲ ﺷﺎﺫا- ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺎﻹﺑﻄﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ اﺧﺘﺮﺕ ﺃﻭ ﺭﺟﺤﺖ 🌸 ﺃﻭ ﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻔﻘﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺤﻜﻤﺔ 🌺
6️⃣اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ: ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺨﻼﻑ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻔﻘﻪ ﻃﻮﻳﻞ 🌺
ﻭﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭاﻟﺪﺭاﺳﺔ ﻵﺣﺎﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﻄﻮﻝ 🌸 ﻭﻫﺬا ﻛﻼﻡ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻃﺮﻗﺎ ﻭﻧﻈﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻕ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪﺓ 🌸 ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻬﺎ ﻃﺮﻕ ﺻﺤﻴﺤﺔ 🌸 ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻗﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ 🌸 ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭاﺳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ 🌸 ﻭﻫﻲ: ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭاﺳﺔ ﻭاﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭاﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 🌸 ﻫﺬا اﻓﺘﺮاﺽ 🌸 🌸 ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﺜﺎﻟﺜﺎ 🌸 ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎﺕ 🌸 ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺎﺕ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ 🌺
ﻭﻓﻲ ﻇﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ -ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻼﻑ اﻟﻔﻘﻬﻲ- ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻧﻮاﻉ: اﻟﻨﻮﻉ اﻷﻭﻝ: ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﻭﻫﺬﻩ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﻛﺜﺎﺭ ﻭاﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ﺑﻨﺺ ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ 🌸 ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ 🌺
اﻟﻨﻮﻉ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ اﻹﺟﻤﺎﻉ: ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء -ﻛـ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ- ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ: ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎ 🌺
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ: ﺃﺩﺭﻛﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻬﺎ 🌺
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ 🌸 ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ اﻟﺤﺠﺎﺯﻳﻴﻦ 🌺
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺑﻪ اﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺧﻼﻓﺎ 🌸 ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻼﻑ ﺃﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺨﻼﻑ اﻟﺸﺎﺫ 🌸 ﺃﻭ اﻟﺨﻼﻑ اﻟﻔﺮﺩ 🌸 ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺮﺩ اﻟﻘﺎﺳﻢ 🌸 ﺃﻭ ﻋﻄﺎء 🌸 ﺃﻭ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻋﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﻘﻮﻝ ﻣﺎ 🌸 ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ 🌸 ﻭﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ اﺳﺘﻄﺮاﺩا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 🌸 ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ اﻟﻻﺯﻣﺔ 🌸 ﻟﻜﻦ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ: ﺃﻥ اﻟﺼﻮاﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ 🌺
ﻭﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ: ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﺷﺎﺫا 🌸 ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺼﻮاﺏ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺷﺬ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء 🌺
ﺇﺫا: ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ -ﺇﻥ ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ- ﻗﺪ ﻛﻔﻴﺖ ﺷﺮﻫﺎ 🌺
اﻟﻨﻮﻉ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﻻ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺷﺎﺫا 🌸 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ 🌸 ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﻝ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ: ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ؛ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺻﺎﺏ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﺧﻄﺌﻮا 🌸 ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ: ﺃﻥ اﻟﻘﻮﻝ ﺇﺫا ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ 🌸 ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫا اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺃﻣﺼﺎﺭﻫﻢ ﻭاﺗﻔﻖ ﺃﺻﻠﻬﻢ؛ ﻛـ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ 🌸 ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻡ 🌸 ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاﻕ 🌸 ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭاﻟﺤﺠﺎﺯ -ﻫﺆﻻء اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻬﻢ- ﻓﺈﺫا ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻑ ﺃﻣﺼﺎﺭﻫﻢ ﺫﻫﺒﻮا ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ 🌸 ﻭﻗﺪ ﻧﺺ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻭﻗﺎﻝ: ﺗﺄﻣﻠﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ 🌸 ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫا اﺧﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮﻫﻢ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎﻝ: ﻭﻫﺬا ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭاﻟﺸﺮﻉ 🌸 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬﺭ -ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﻴﺪﺕ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﻤﺼﺮ- ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻓﺎﺭﺽ ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻌﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ 🌸 ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ: ﻫﺆﻻء ﻣﺪﻧﻴﻮﻥ ﻭﺣﺠﺎﺯﻳﻮﻥ ﻭﻋﺮاﻗﻴﻮﻥ ﻭﺷﺎﻣﻴﻮﻥ 🌺
ﺑﻞ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ 🌺
ﻭﻣﻤﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ -ﻭﻻ ﺃﺟﺰﻡ ﺃﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻀﻴﺔ ﺑﻪ- اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 🌸 ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪﻡ اﺧﺘﻴﺎﺭاﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 🌸 ﻭﻋﻠﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ 🌺
ﻭﺗﺠﺪ ﺃﻥ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎﻡ 🌸 ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ 🌺
ﻓﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺃﻱ اﻷﻛﺜﺮ ﻻ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﻻﺯﻡ 🌸 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﻘﻮﻳﺔ 🌸 ﺑﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻚ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﺘﺪﻳﻦ 🌸 ﻭﺇﺫا ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺘﺪﻳﻨﺎ ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺬﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ 🌺
اﻟﻨﻮﻉ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻑ ﻗﺪ ﺷﺎﻉ ﻭاﺷﺘﻬﺮ: ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻥ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭاﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻗﻮﻝ 🌸 ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻥ اﻟﺨﻼﻑ ﻫﻨﺎ ﺧﻼﻑ ﺷﺎﺋﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ؛ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ اﻟﺤﺠﺎﺯﻳﻴﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا 🌸 ﻭاﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا 🌸 ﻭاﻟﺸﺎﻣﻴﻴﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا 🌸 ﺑﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔﻮا 🌸 ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ 🌸 ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻨﺎ 🌸 ﻭﺷﺎﻉ ﺧﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺼﺎﺭ 🌸 ﻓﻔﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ ﻭاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ- ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻚ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻓﻴﻪ 🌸 ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ 🌸 ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ: ﺃﻧﻚ ﺇﻥ ﺭﺟﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻼ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎﺭ 🌺
ﻣﺜﺎﻝ: ﺗﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪ ﺷﺎﻉ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻗﻮﻳﺎ 🌸 ﻭﻛﺎﻥ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻼء اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ- ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ 🌸 ﻭﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻛـ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ: ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ اﻟﻨﻬﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎﻝ 🌺
ﺇﺫا: ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻼﻑ ﻣﺸﻬﻮﺭا ﻓﺮﺟﺢ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻫﺎﺩﺋﺎ ﺑﺎﺭﺩا ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 🌺
ﻭﻓﻲ ﻇﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻑ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺷﺎﻋﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 🌸 ﺇﻻ ﺇﺫا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺼﺎﺭ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﺎﻉ 🌸 ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻚ 🌸 ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻑ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ 🌸 ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ اﻟﺨﻼﻑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺯﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ 🌸 ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭاﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻵﺣﺎﺩ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ 🌺
اﻟﻨﻮﻉ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻓﺮﻭﻋﺎﺕ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ 🌸 اﻟﻤﺤﺘﻤﻼﺕ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻭﺟﻪ اﻷﺻﺤﺎﺏ: ﻓﻌﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ 🌸 ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻘﻬﻪ ﻟﻠﺨﻼﻑ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﺘﻨﺎﻫﻰ 🌺
ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ: ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ اﻟﻔﻘﻪ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻇﻦ ﻭﻳﻈﻬﺮ- اﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻠﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ: ﺃﻥ ﻳﻔﻘﻪ اﻟﺨﻼﻑ 🌸 ﻓﻤﻦ اﻟﺠﻴﺪ ﺃﻥ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻊ 🌸 ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺘﻦ ﻓﻘﻬﻲ ﻛﺎﻟﺰاﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ 🌸 ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ اﻟﺨﻼﻑ 🌸 ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺘﻨﺎ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻥ اﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺃﻭ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ 🌸 ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭاﺣﺪ 🌸 ﺩاﺧﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻭاﺣﺪ 🌸 ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻛﻔﻲ اﻟﺮﺑﻂ 🌸 ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﺕ 🌸 ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻑ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ 🌸 ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ اﻟﺨﻼﻑ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﻲ 🌺
7️⃣اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ 🌸 ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻞ 🌸 ﻭﻟﻴﺲ ﻋﺰﻣﺎ ﻭﺇﺑﻄﺎﻻ ﻷﻗﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ 🌸 ﺇﻻ ﺇﺫا ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺳﻨﻨﺎ ﺑﻴﻨﺔ 🌺
8️⃣اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭاﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: (ﺇﺫا ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ ﺛﻢ ﺃﺻﺎﺏ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮاﻥ) 🌸 ﻓﻘﺪ ﺃﻗﺮ اﻟﺸﺎﺭﻉ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ 🌸 ﺑﻞ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: (ﻭﺇﺫا ﺣﻜﻢ ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ ﻓﺄﺧﻄﺄ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮ) 🌺
ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ -ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ- ﺗﻘﺎﺭﺑﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭاﻟﺘﻘﻠﻴﺪ 🌸 ﺃﻭ ﺗﻘﺎﺑﻼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 🌸 ﻭﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺎ ﻧﻈﻤﻪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭاﻟﻤﻨﺴﻮﺥ 🌸 ﻭاﻟﺤﻼﻝ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ 🌸 ﻭاﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ 🌸 ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ اﻷﻭﻝ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﻘﺎﻡ اﻷﻭﻝ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭاﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮاﺯﻝ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ 🌸 ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ 🌸 ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ اﺳﺘﻔﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﺴﺎﺋﻐﺔ 🌸 ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ اﻟﺴﺎﺋﻐﺔ 🌸 ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺬﻱ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﺋﺰا ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﻧﻈﺮ 🌺
9️⃣ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ: ﻓﻘﻪ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭاﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﺇﻥ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﻪ ﻳﺴﺮ 🌸 ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ: (ﺇﻥ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮ) 🌸 ﻭاﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ: {ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ} [ اﻟﺤﺞ:78] 🌺
ﺛﻢ ﺇﻥ ﻫﺬا اﻻﺻﻄﻼﺡ: ﻓﻘﻪ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﻓﻘﻪ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ 🌸 ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ 🌺
ﻭﻛﺄﻥ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ 🌸 ﻟﻜﻦ ﺭﺑﻤﺎ اﻋﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ 🌸 ﻓﻴﺴﻬﻞ اﻷﻣﺮ 🌺
ﺇﺫا: اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ اﻷﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ 🌸 ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ: (ﺇﻥ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮ) ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻫﺎ: (ﻓﺴﺪﺩﻭا) 🌸 ﻭﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﺪاﺩ: ﺇﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﻲء 🌸 ﺗﻘﻮﻝ: ﺗﺴﺪﺩ اﻟﺴﻬﻢ 🌸 ﺇﺫا ﺃﺻﺎﺏ ﻏﺮﺿﻪ ﻭﻫﺪﻓﻪ 🌺
ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻱ: ﺗﻘﺼﺪﻭا اﻟﺤﻖ ﻭاﻗﺼﺪﻭﻩ ﻭاﻧﺘﻬﻮا ﺇﻟﻴﻪ 🌸 ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻗﺎﻝ: (ﻓﺴﺪﺩﻭا ﻭﻗﺎﺭﺑﻮا) 🌸 ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ 🌺
ﻓﺈﺫا ﻣﺎ ﻓﺴﺮ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ 🌸 ﺃﻭ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ اﻟﺴﻨﻦ ﻭاﻵﺛﺎﺭ ﻭﻫﺪﻱ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﻴﻦ 🌸 ﻣﻊ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭاﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ 🌸 ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ 🌸 ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻣﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎﺏ 🌺
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاﻋﺎﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﺮاﻋﻰ؛ ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬا ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 🌸 ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ 🌸 ﻭاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺮاء 🌺
🔟 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ: اﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
ﻭﺃﺧﻴﺮا ﺃﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻁ 🌺 ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﺓ ﻋﻨﺪ اﻷﺋﻤﺔ 🌸 ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺃﻓﺘﻰ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﺃﻭ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻷﺣﻮﻁ 🌸 ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻷﺣﻮﻁ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮﺟﺎ 🌺
ﻫﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺩاﺋﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ؟
ﻻ 🌺
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺯﻛﺎﺓ -ﻣﺜﻼ- ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻲ 🌸 ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ: ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﺯﻛﺎﺓ 🌺
ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻫﻮ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ 🌸 ﻭﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ؛ ﻓﺈﻥ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻟﻴﺲ ﺩﻳﺎﻧﺔ 🌸 ﺇﻧﻤﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ 🌸 ﺛﻢ ﺇﻥ اﻷﺑﻮاﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 🌸 ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ: ﺇﻥ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻟﻤﺎ ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﺣﺒﺎﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺣﺮﻣﻮﻫﺎ 🌸 ﻟﺠﺌﻮا ﺇﻟﻰ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﺮﺑﺎ ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻧﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﺎ 🌺
ﻧﺴﺄﻝ اﻟﻠﻪ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺯﻗﻨﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ 🌸 ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺯﻗﻨﺎ اﻻﺗﺒﺎﻉ ﻟﺴﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 🌸 ﻭاﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺤﻜﻤﻪ ﻭﺑﻘﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ 🌺
ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺄﻟﻪ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ 🌺
ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ
المرجع : دروس الشيخ يوسف الغفيص
ليست هناك تعليقات:
عزيزي القارئ الكريم شاركنا برأيك وتعليقاتك فرأيك يهمنا